اكدت السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي، في كلمة لها خلال حفل استقبال لمؤتمر ريادة الأعمال، ان "ما يهمنا هو بقاء المؤسسات والعملية الديمقراطية وسيادة القانون في لبنان"، معتبرة ان " الشعب اللبناني وممثليه هم من يقررون شكل قانون الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة"، لافتة الى ان "القضية الأساسية للديمقراطية اللبنانية، هي أن القادة والمسؤولين يجب ان يخضعوا للمساءلة أمام الشعب ويلتزمون بسيادة القانون، والذي يتضمن السماح للمؤسسات الديمقراطية بالعمل".
ورأت انه "يجب ترك المجلس الدستوري وحده يبت في المسائل المعروضة عليه، ولكن ما هو أهم هو أن يجتمع المجلس كما مطلوب منه بموجب القانون وان ينظر في المسائل المعروضة عليه دون تدخل سياسي"، معتبرة ان "عدم القدرة على القيام بذلك يقوض الثقة الدولية في لبنان، وسيكون له تداعيات أبعد من الساحة السياسية".
من ناحية أخرى، لفتت كونيللي الى ان "المشكلة الأخرى التي تؤثر على الثقة الدولية في لبنان هي الفساد"، مشيرة الى ان "الفساد هو القضية التي كل المجتمعات، بما في ذلك الولايات المتحدة، تواجهها، وفي لبنان فإن الفساد يضعف بشكل كبير النمو الاقتصادي ويعيق مبادرة ريادة الأعمال".
